ترأس وزير الشباب والرياضة التونسي، الصادق المورالي، اجتماعا خُصص لبحث سبل مكافحة العنف في الملاعب، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027.
وانعقد الاجتماع بمقر الوزارة بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وممثلين عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.
وناقش المشاركون حصيلة الموسم الماضي، مع الوقوف على أبرز النقائص والحوادث والإخلالات التنظيمية التي شهدتها بعض المباريات، بهدف تحسين ظروف تنظيم المسابقات خلال الموسم المقبل.
دعوة إلى مراجعة سلم العقوبات
دعا الوزير إلى تشديد العقوبات التأديبية بشكل واضح، من أجل التصدي بصورة أكثر فاعلية لأعمال العنف والتخريب التي تستهدف المنشآت والممتلكات العامة.
وطالب الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتحمل مسؤولياتهما كاملة، وجعل الأمن والمصلحة العامة في صدارة الأولويات.
كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ قبل انطلاق الموسم، لمراجعة سلم العقوبات المعتمد وتحيينه بما يتناسب مع خطورة التجاوزات المرتكبة.
وتشمل الإجراءات المقترحة فرض غرامات مالية أكبر، وإقامة مباريات من دون جمهور، وخصم نقاط من رصيد الأندية المخالفة.
وقد تصل العقوبات، في الحالات الأكثر خطورة، إلى إنزال النادي إلى درجة أدنى، إذا ثبت تورط جماهيره في أعمال عنف جسيمة أو تخريب واسع.
وشدد الصادق المورالي على ضرورة تطبيق هذه العقوبات بصرامة ومن دون تهاون، للحد من ظاهرة تؤثر سلبا في صورة كرة القدم التونسية وتعرقل تطورها.
وتسعى السلطات الرياضية والأمنية من خلال هذه التحركات إلى ضمان انطلاقة أكثر تنظيما وأمنا للموسم الجديد، مع تحميل مختلف الأطراف مسؤولية الحفاظ على سلامة الجماهير والمنشآت.