اقترب الاتحاد الرياضي المنستيري من تسوية جميع الملفات المتعلقة بالأحكام النهائية الصادرة قبل 31 مارس 2026، في خطوة مهمة نحو ضمان الحصول على الرخصة القانونية التي تخول له المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم المقبل.
ونجحت الهيئة المكلفة بفض النزاعات في غلق سبعة ملفات من أصل ثمانية، شملت ملفات الشيخ والي، وطلال بوعبان، وموزيس أوركوما، وشريف بوديان، ومنذر القاسمي، ولسعد جردة، إضافة إلى الملف الأكبر المتعلق بجمعية سان بيدرو الإيفوارية.
ولا يزال الملف الأخير، الخاص باللاعب عامر العمراني، قيد الاستكمال، وتبلغ قيمته 70 ألفا و685 دينارا، على أن يتم غلقه قبل الموعد النهائي المحدد يوم 10 جويلية.
وجاء هذا التقدم بفضل تعبئة واسعة من جماهير الاتحاد المنستيري ومساهمات عدد من الداعمين، حيث ساهمت الهبات في تغطية نحو 40 بالمائة من قيمة الديون، في حين وفرت اشتراكات الأحباء قرابة 60 بالمائة من المبلغ المطلوب.
وسجل النادي رقما مهما على مستوى الإقبال الجماهيري، بعد بيع 1050 اشتراكا خلال أسبوعين فقط، ما يعكس التفاف أنصار الفريق حول ناديهم في هذه المرحلة الحساسة.
ويقود هذا العمل فريق إداري وقانوني بإشراف الهيئة المستقلة لفض النزاعات برئاسة سامي سليمان، إلى جانب ثامر محمود المكلف بالشؤون المالية، والناطق الرسمي علي البحوري، وعضو التنسيق العام حاتم حرز الله.
وتنتظر جماهير الاتحاد المنستيري الإعلان الرسمي عن غلق الملف الأخير، بما يسمح للنادي بإنهاء ملف النزاعات بشكل كامل، وضمان الاستقرار الإداري والمالي، والتركيز على التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.