تواجه إدارة نادي النصر السعودي تحديا ماليا كبيرا قد يعرقل قدرة الفريق على الدفاع عن لقبه خلال الموسم المقبل، بعدما اقتربت ديونه من حاجز 200 مليون يورو.
وبحسب المعطيات المتداولة، بلغت ديون النادي نحو 187 مليون يورو، نتيجة سلسلة من القرارات المالية المكلفة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الإدارة إلى تقليص الإنفاق وفرض قيود على نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية.
وأثرت الأزمة مباشرة في خطط الفريق، إذ أصبح النصر مطالبا بإعادة ترتيب أولوياته والبحث عن حلول عاجلة لضمان الاستقرار المالي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وتسعى إدارة النادي حاليا إلى جذب مستثمرين جدد قادرين على ضخ السيولة والمساهمة في تخفيف حجم الديون، في وقت تم فيه تجميد جزء من التحركات المرتبطة بالتعاقدات الجديدة.
نهاية مرحلة الإنفاق المفتوح
عرف النصر خلال السنوات الماضية سياسة تعاقدات ضخمة، استهدفت استقطاب عدد من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية، دون تردد في دفع رواتب مرتفعة وعقود مالية كبيرة.
ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز مثال على هذه السياسة، إذ يمتد عقده مع النادي حتى العام المقبل، ويحصل، بحسب التقارير، على أكثر من 210 ملايين يورو سنويا.
غير أن الوضع المالي الحالي قد يدفع الإدارة إلى تغيير نهجها، والاعتماد على صفقات أقل كلفة، إلى جانب منح مساحة أكبر للاعبين المحليين والعناصر الشابة.
ورغم صعوبة المشهد، من غير المرجح أن يسمح المسؤولون في السعودية بانهيار أحد أبرز أندية البلاد، خاصة في ظل الدور الذي يلعبه النصر ضمن مشروع الترويج الرياضي للدوري السعودي.
لكن الدعم المحتمل لن يعني بالضرورة عودة النادي إلى الإنفاق غير المحدود، إذ ينتظر أن تخضع التعاقدات المقبلة لرقابة أكثر صرامة ومعايير مالية واضحة.
وسيكون على النصر إيجاد توازن بين الحفاظ على قدرته التنافسية وتقليص التزاماته المالية، في موسم تبدو فيه مهمة الدفاع عن اللقب أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.