مقترح إنفانتينو لبيع حصة من حقوق كأس العالم يثير رفضا واسعا

أثار مقترح منسوب إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بشأن فتح جزء من حقوق بطولات كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، جدلا واسعا داخل الأوساط الكروية الدولية.

وبحسب المعطيات الواردة، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضا صريحا للفكرة، قبل أن تتخذ اتحادات منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي موقفا مماثلا.

وذكرت التقارير أن الاتحادات الوطنية الـ55 المنضوية تحت لواء “يويفا” صوتت ضد المشروع، كما عارضته الاتحادات الـ41 الأعضاء في اتحاد “كونكاكاف”.

ويتمحور الاعتراض حول مخاوف من انتقال جزء من السيطرة الاقتصادية على كأس العالم إلى مستثمرين خاصين، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في توزيع العائدات وآليات اتخاذ القرار داخل كرة القدم الدولية.

تلويح بمقاطعة كأس العالم

تشير التقديرات المتداولة إلى أن استمرار الخلاف قد يدفع بعض المنتخبات الأوروبية ومنتخبات منطقة كونكاكاف إلى التلويح بمقاطعة بطولات كأس العالم مستقبلا، رغم عدم الإعلان رسميا عن قرار نهائي بهذا الشأن.

وفي المقابل، لم تتضح بعد مواقف الاتحادات الإفريقية واتحاد أمريكا الجنوبية من هذا المقترح، ما يجعل خريطة التأييد والرفض داخل “فيفا” غير مكتملة حتى الآن.

ويرى معارضو الفكرة أن إدخال مستثمرين خاصين في ملكية الحقوق التجارية للبطولة قد يؤدي إلى زيادة الطابع الربحي للمسابقة، وتقليص نفوذ الاتحادات الوطنية في ملفات العائدات والتنظيم.

كما يخشى عدد من المسؤولين من أن تتحول كأس العالم إلى أصل استثماري يخضع بدرجة أكبر لمصالح الممولين، بدلا من بقائها تحت السيطرة المباشرة للاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء.

مشروع بقيمة 20 مليار دولار

بحسب التقرير، لم يتراجع إنفانتينو حتى الآن عن مشروع إنشاء كيان يحمل اسم “FIFA Forward Enterprise”، برأسمال يقدر بنحو 20 مليار دولار.

ومن المفترض أن يتولى هذا الكيان إدارة جزء من الحقوق التجارية المرتبطة ببطولات كأس العالم، مع فتح المجال أمام مساهمات من مستثمرين خاصين.

وتضمن المصدر أيضا مزاعم بشأن ارتباط بعض المستثمرين المحتملين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تأكيد مستقل ووثائق رسمية قبل التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة.

ويكشف الجدل المتصاعد عن انقسام متزايد داخل كرة القدم العالمية بشأن حدود الاستثمار الخاص، ومستقبل ملكية حقوق البطولات الكبرى، والتوازن بين تعظيم الإيرادات والحفاظ على استقلالية المؤسسات الرياضية.