فتح المدعون العامون في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقاً حول طريقة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026، وسط شكوك بشأن احتمال تضرر حقوق الجماهير بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وتغيير مواقع المقاعد داخل الملاعب.
وتسعى السلطات إلى التحقق مما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اعتمد ممارسات أضرت بالمشجعين، خصوصاً من خلال نظام “التسعير الديناميكي”، الذي أدى إلى زيادة واضحة في أسعار بعض المباريات.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالتحقيق، تلقى “فيفا” استدعاءات رسمية تطالبه بتقديم معلومات مفصلة حول آلية تحديد الأسعار، وطريقة طرح التذاكر، والمعايير التي اعتمدت في توزيع المقاعد داخل الملاعب.
كما يدرس المدعون العامون شكاوى عدد من المشجعين الذين أكدوا أن مواقع مقاعدهم تغيرت بعد شراء التذاكر، وأن الأماكن التي حصلوا عليها فعلياً كانت أقل جودة وأبعد عن أرضية الملعب مما كان معلناً في البداية.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس: “سكان نيويورك انتظروا لسنوات وصول كأس العالم إلى منطقتهم، وهم يستحقون فرصة عادلة للحصول على تذاكر بأسعار معقولة”.
وأضافت: “لا ينبغي إجبار أي شخص على دفع أسعار مبالغ فيها مقابل المقاعد، ويجب أن يكون المشجعون واثقين من أن التذاكر التي يشترونها هي نفسها التي سيحصلون عليها”.
من جانبها، اتهمت المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، جينيفر دافنبورت، “فيفا” بخلق “مناخ من الارتباك والندرة المصطنعة والأسعار الباهظة”.
وأكدت دافنبورت أن استضافة مباريات كأس العالم تمثل شرفاً كبيراً للولاية، لكنها شددت على أن ذلك “لا يشكل دعوة لاستغلال السكان والزوار”.
ولم يصدر “فيفا” حتى الآن أي تعليق رسمي على التحقيق.
وتحظى القضية بأهمية خاصة، بالنظر إلى أن نهائي كأس العالم 2026 من المقرر أن يقام على ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي، في واحدة من أكثر المباريات طلباً على التذاكر خلال البطولة.