يتجدّد التحذير مجددًا بشأن مستقبل لاعبي منتخب تونس لكرة اليد لفئة الشباب، في ظل الأنباء المتداولة عن محاولات مكثفة لاستقطابهم وتجنيسهم من قبل دول أجنبية، خاصة من منطقة الخليج، في خطوة تهدد بإفراغ المنتخب من أبرز عناصره الواعدة.
فبعد المشاركة الأخيرة في البطولة العربية، أُثيرت شكوك حقيقية حول إمكانية استهداف عدد من لاعبي المنتخب بعروض لتغيير الجنسية الرياضية، ما دفع بالعديد من الأصوات إلى المطالبة بـ”حماية” هذه المواهب من الانجراف وراء وعود قد تُنهي أحلامهم مبكرًا.
محمد بن عثمان يدق ناقوس الخطر
المدرب محمد بن عثمان، المشرف على فئتي الناشئين والشباب في نادي جمّال، صرّح مؤخرًا بتعرض عدد من اللاعبين لعمليات استقطاب مباشرة من “صيّادي المواهب”، الذين يعملون لصالح اتحادات رياضية تسعى لتعزيز صفوفها، خاصة في دول الخليج.
وأكد المدرب أن وعودًا قد قُدمت بالفعل للاعبين حول التجنيس والمشاركة في منتخبات أخرى، في خطوة تُنذر بخسارة لاعبين تُعلّق عليهم تونس آمالًا كبيرة لمستقبل المنتخب الوطني الأول.
دعوة للاتحاد والوزارة للتحرك
تتطلب هذه التطورات تدخلاً عاجلاً من الاتحاد التونسي لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة لفتح تحقيق، والتثبت من صحة المعطيات المتداولة، واتخاذ خطوات فعلية لحماية اللاعبين الصغار الذين يعيشون مرحلة حرجة في مسارهم المهني والشخصي.
ففي هذا السن، تتكوّن شخصية اللاعب وتتبلور طموحاته، مما يجعله عرضة للإغراءات والاختيارات غير المدروسة، التي قد تنقلب عليه لاحقًا.
الخسائر تتعدى حدود الرياضة
الانعكاسات لا تمس فقط الجانب الرياضي، بل تمتد إلى:
- أولياء الأمور الذين يرون مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني في خطر.
- الأندية التونسية التي استثمرت سنوات من التدريب والجهد، وتجد نفسها أمام “هجرة” قسرية مقابل مبالغ لا تعوّض الخسائر الفعلية.
- الاتحاد التونسي لكرة اليد الذي يراهن على هذه الفئة لتكون قاعدة صلبة لبناء منتخب أول قوي في المستقبل.
هل نخسر نخبتنا الرياضية؟
ربما لا يكون رحيل هؤلاء اللاعبين “نهاية العالم”، لكنه يبقى دليلًا على عجزنا عن الاحتفاظ بنخبتنا الرياضية. فالدول التي تسعى لتجنيسهم لا تقتصر على الخليج فقط، بل هناك أيضًا دول أوروبية كبرى جلبت مواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة، عبر استقطابات ميدانية أو “هروب” لاعبين من بعثاتهم الرسمية.
وللإنصاف، فقد استعانت الرياضة التونسية في بعض الأحيان بلاعبين مجنسين، لكن لم يحدث أن تم استدراج لاعبين من المنتخبات الوطنية الشابة بشكل مباشر. من تمّ تجنيسهم، قضوا سنوات طويلة في تونس، وأصبحوا جزءًا من النسيج المجتمعي، بل وتزوج بعضهم من تونسيات.
على الاتحاد أن يحسم الموقف
في ضوء هذه التطورات، فإن الاتحاد التونسي لكرة اليد (FTHB) مدعوّ اليوم لوضع حدّ لهذا الملف، عبر فتح باب الحوار مع اللاعبين والأندية، وتوضيح الأمور قانونيًا وأخلاقيًا، مع التفكير في آليات لحمايتهم نفسيًا وماليًا، وضمان مستقبلهم المهني داخل تونس.
