عبّرت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس، في بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية للفريق، عن استيائها العميق ورفضها القاطع للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، والذي قضى بسحب نقطتين من رصيد الفريق، كان قد تم تمكينه منهما سابقًا بموجب قرار قانوني واضح صادر عن هيكل الرابطة الوطنية.
وأكدت إدارة النادي أن القرار الأول كان مبنيًا على أسس قانونية متينة ومعطيات موضوعية لا تحتمل التأويل، مشددة على أن القرار الجديد يُعد ضربًا صارخًا لمبدأ علوية القانون واستقرار القرارات، ويثير علامات استفهام عديدة حول خلفياته وتوقيته، الذي وصفته بـ”المشبوه” في مرحلة حاسمة من الموسم الرياضي.
وأشارت الهيئة في ذات البلاغ إلى أن لجنة الاستئناف المعنية “تفتقد للشرعية”، بحكم أنها لجنة معينة وليست منتخبة، وهو ما اعتبرته مساسًا بمبدأ استقلالية الهياكل القضائية داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، ويشكك في مصداقية القرارات الصادرة عنها.
كما حمّلت إدارة المستقبل الرياضي بقابس المكتب الجامعي مسؤولية ما وصفته بـ”الخرق القانوني”، معتبرة أن هذه القرارات لا تخدم مصلحة كرة القدم التونسية، بل تفتح الباب أمام ممارسات تضر بمصداقية المسابقة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على رفضها القاطع أن يكون الفريق ضحية لحسابات الكواليس أو لضغوطات خارجية لا تمت للروح الرياضية بصلة، مشددة على أنها ستسلك كل السبل القانونية الممكنة، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (التاس)، للدفاع عن حقوق الجمعية بكل حزم وثبات.
